السلام ورحمة الله وبركاته يا معشر البحارة،
الإطار التنظيمي الذي يحكم الملاحة الترفيهية واليخوت في المغرب، كما هو موضح في دليل سنة 2017، يكشف عن عدة نقاط ضعف واضحة مقارنة بالمعايير المعتمدة في الدول المتقدمة في هذا المجال مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا. يعتمد المغرب بشكل أساسي على منشور وزاري صادر سنة 2005، دون وجود إطار قانوني حديث ومخصص لمجال الملاحة الترفيهية. على عكس الدول المتقدمة، لا يُلزم المغرب قادة اليخوت بالحصول على رخص قيادة معترف بها وطنياً، كما أن الفحوصات التقنية إلزامية فقط للقوارب التي تبحر لمسافة تتجاوز ستة أميال بحرية. متطلبات السلامة كذلك أقل صرامة؛ فعلى سبيل المثال، لا يُفرض وجود أجهزة تحديد الموقع في حالات الطوارئ (EPIRB) في الرحلات البحرية البعيدة، كما أن أجهزة الراديو اللاسلكية (VHF) مطلوبة فقط للقوارب التي يتجاوز وزنها 500 طن. في المقابل، تفرض دول مثل بريطانيا وأستراليا تراخيص صارمة، وفحوصات منتظمة، وتجهيزات سلامة إلزامية لمختلف أنواع القوارب.
أما من الناحية البيئية، فالإجراءات في المغرب تظل ضعيفة نسبياً؛ فبالرغم من الإشارة إلى مناطق رامسار، لا توجد بروتوكولات محددة للتخلص من النفايات في الموانئ الترفيهية، ولا توجد أيضاً قوانين واضحة تمنع استخدام البلاستيك أحادي الاستعمال في المناطق البحرية. في المقابل، تفرض دول الاتحاد الأوروبي وجود مرافق استقبال النفايات بشكل إلزامي في الموانئ، وتطبق حظراً على البلاستيك لحماية البيئة البحرية. كما أن البنية التحتية لليخوت في المغرب لا تزال محدودة، حيث يوجد عدد قليل من الموانئ الترفيهية العاملة، مع غياب أنظمة رقمية مركزية لتخطيط الرحلات أو تنسيق الطوارئ، في حين تتوفر دول مثل إسبانيا وفرنسا على شبكات واسعة من الموانئ وأنظمة استجابة متكاملة للطوارئ.
وتزيد الغموضات القانونية من تعقيد الوضع في المغرب؛ إذ لا يوجد إطار واضح لتحمل المسؤولية في حال وقوع حوادث تشمل قوارب تحمل أعلاماً أجنبية، كما أن تطبيق قواعد الاصطدام الدولية (COLREGs) غير منتظم، خاصة في المناطق المزدحمة مثل مضيق جبل طارق. أما الدول المتقدمة، فقد وضعت قواعد موحدة لتحمل المسؤولية وتطبق الاتفاقيات الدولية بصرامة لضمان السلامة والمحاسبة.
خلاصة القول، تكمن نقاط الضعف الرئيسية في تنظيم الملاحة الترفيهية في المغرب في القوانين القديمة وغير الكافية، وضعف البنية التحتية للموانئ الترفيهية، وقصور تطبيق القوانين البيئية، وعدم إلزامية تدريب وتأهيل قادة اليخوت. ولتجاوز هذه التحديات، ينبغي على المغرب تحديث التشريعات، وتوسيع البنية التحتية، وتطبيق بروتوكولات بيئية صارمة، وفرض التأهيل الإجباري للقادة، حتى يتمكن من مواكبة أفضل الممارسات العالمية ودعم نمو قطاع اليخوت بشكل مستدام.
resources:5db8559839819f5e986a4764.pdf
